تقدم لي خاطبان في وقت واحد

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فجزاك الله خيرًا أيها الأخ الكريم على خوفك من مخالفة الشرع، وعلى تمسُّكك بصاحب الخلق والدين انقيادًا منك، واستسلامًا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباعًا لهدْيه صلى الله عليه وسلم، غير أن ما فهمتُه مِن رسالتك هو أن ابنتَك وافقت على الخطبة من الشاب المتقدِّم وأنك أخبرته بذلك، ولكنكم لم تُعلنوا بعدُ تلك الخطبة؛ بدليل أنها عادتْ وطلبتْ منك هي وأمها مهلةً للمفاضلة بينه وبين الشاب الآخر، وهذا أمر جائز؛ لأنَّ الظاهر أنها لم تركنْ بعدُ للخاطب الأول، ومن ثمَّ يحلُّ لها المقارنة والمفاضلة بين الخطاب، والدليلُ على هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلَّقها ألبتَّة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فإذا حللتِ فآذنيني))، قالت: فلما حللتُ ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوكٌ لا مال له، انكحي أسامة بن زيد)) فكرهته، ثم قال: ((انكحي أسامة))، فنكحتُه، فجعل الله فيه خيرًا، واغتبطت به.

فانظرْ رعاك الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نصَح فاطمة بالزواج من أسامة، وأشار عليها بترك معاوية وأبي جهم، وكلاهما تقدَّم في وقت واحد كحال ابنتك تمامًا، وقد قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد (5 / 481): "واحتَجَّ به - يعني حديث فاطمة - الأئمة كلهم على جواز خِطبة الرجل على خطبة أخيه إذا لم تكن المرأة قد سكنتْ إلى الخاطب الأول".

أما حديث ابن عمر في الصحيحَين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يَخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذَنَ له))، فهو في حق مَن تمَّت خطبتُها وأُعلِنَت، وسكنَت لخاطبها ورضيتْ وطنَّت إليه، والحكمةُ مِن النهي أن ذلك ذريعة إلى التباغُض ووقوع العداوة والشحناء بين المسلمين.

وممَّن ذهَبَ إلى القول بجواز المفاضَلة بين الخطاب في حال ما لم تركن المرأة لأحدهم الإمام الشافعي؛ حيث قال في كتابه اختلاف الحديث (8 / 656): "وحديث فاطمة غير مُخالف حديث ابن عمر وأبي هريرة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يَخطب المرء على خطبة أخيه، وحديث ابن عمر وأبي هريرة مما حفظت جملة عامة يُراد بها الخاص والله أعلم؛ لأن رسول الله لا ينهى أن يَخطب الرجل على خطبة أخيه في حال يخطب هو فيها على غيره، ولكن نهيه عنها في حال دون حال، فإن قال قائل: فأيُّ حال نهى عن الخطبة فيها؟

قيل والله أعلم: أما الذي تدلُّ عليه الأحاديث فإنَّ نهيه عن أن يَخطب على خطبة أخيه إذا أذنت المرأة لوليِّها أن يُزوِّجها؛ لأن رسول الله ردَّ نكاح خنساء بنت خذام، وكانت ثيبًا، فزوَّجها أبوها بلا رضاها، فدلت السنة على أن الوليَّ إذا زوج قبل إذْنِ المرأة المزوَّجة كان النكاح باطلًا، وفي هذا دلالة على أنه إذا زوج بعد رضاها كان النكاح ثابتًا، وتلك الحال التي إذا زوَّجها فيها الولي ثبت عليها فيها النكاح، ولا يجوز فيه والله أعلم غير هذا؛ لأنه لا حالين لها يَختلف حكمهما في النِّكاح فيهما غيرهما، وفاطمة لم تعلم رسول الله إذنها في أن تزوج معاوية ولا أبا جهم، ولم يرو أن النبي نهى معاوية ولا أبا جهم أن يَخطب أحدهما بعد الآخر، ولا أحسبهما خطباها إلا مُفترقين، أحدهما قبل الآخر، قال: فإن كانت المرأة بكرًا يُزوِّجها أبوها، وأمة يزوِّجها سيدُها، فخطبت، فلا نَنهى أحدًا أن يخطبها على خطبة غيره حتى يعده الوليُّ أن يزوِّجه؛ لأن رضا الأب والسيد فيهما كرضاهما في أنفسهما".

والحاصل سلَّمك الله أنه يُباح لابنتِك الجلوس مع الخاطب الآخر في حضورك، وأن تُفاضل بينهما مع مراعاة المعايير الشرعية في الاختيار، وتقديم ما قدم الله ورسوله وهو صاحب الدِّين المستقيم والخلُق القويم.

أما مسألةُ مدة الخِطبة وطولها أو قصرها فيرجع فيها إلى العرف وإلى رضا طرفي العقد، وهما: الخاطب والولي كما يُراعى أيضًا رضا الفتاة الرشيدة العاقلة، التي تعرف مصلحتها؛ فإذا رضيت هي ووليُّها - بما لا ضرر فيه عليها من طول فترة الخطوبة – فالشرع لا يمنع، بشرط الالتزام بالضوابط الشرعيَّة بين الخاطبَين وتجنُّب أي تجاوُزات أو مُخالَفات شرعية.

والله أسأل أنْ يُقدِّر لها الخير حيثما كان، وأن يُلهمَها رشدَها ويُعيذها مِن شرِّ نفسها