العلاقات الدولية بين الوفاق والصدام (الجزء الثاني) النظريات التفسيرية للصراعات الدولية قبل الحرب الباردة

العلاقات الدولية بين الوفاق والصدام، الجزء الثاني

النظريات التفسيرية للصراعات الدولية قبل الحرب الباردة

توجد العديد من النظريات التي حاولت تقديم تفسير للصراعات والحروب الدولية، فعلى مستوى التنظير، برزت عدة اتجاهات أو مدارس لمحاولة تفسير ظاهرة الصراع في العلاقات الدولية، وكانت قد انحصرت دراسة الشؤون الدولية قبل الحرب الباردة في التنافس المستديم بين المنظورات الواقعية والليبرالية والراديكالية.

أولًا: النظرية الواقعية:

وتتلخص في أن العلاقات الدولية هي علاقات قوة، والتي تعني حل المنازعات الدولية بكل الوسائل التي تحقق فيها الدول أهدافها دون أية اعتبارات لمبادئ القانون الدولي العام والأخلاق... فهي تؤكد بأن السياسة الدولية هي صراع على القوة، بغض النظر عن أهدافها النهائية البعيدة[1].

وتزعم الواقعية الجديدة أن غياب سلطة عالمية لا يترك للدول خيارًا سوى التنافس فيما بينها من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من المصالح من أجل البقاء، والنظام الدولي - حسب رأيهم - يتسم بالفوضى؛ نظرًا لافتقاره لسلطة عليا تقوم بفرض الاستقرار والانضباط داخل المجتمع الدولي؛ لأن الدول ذات سيادة وتتصرف بحرية تامة، وهذا يؤدي في نهاية المطاف إلى حدوث فوضى سياسية، ومن هنا فالدول هي دائمًا في نزاع من أجل القوة، وسعيٍ مستمر نحو حماية وتنمية مصالحها الوطنية، وفي تحليل الواقعيين لمصادر النزاعات الدولية يهمل الواقعيون المصادر الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للنزاعات، فالنزاع - حسب رأيهم - ظاهرة طبيعية تنتج من تنافس الدول في سعيها لاكتساب القوة وتحقيق مصالحها الوطنية التي تكون عادة متناقضة مع الأطراف الأخرى[2].

ويرى اتجاه داخل هذه الواقعية أن الحرب والنزاع ظاهرتان غير قابلتين للتجنب بسبب فوضوية النظام الدولي، وعدم وجود سلطة دولية عليا فوق الدول، ففي ظل هذه الفوضى تهتم الدول بالبحث عن الأمن اعتمادًا على القدرة الذاتية، وزيادة قدراتها العسكرية والاقتصادية من خلال التحالف مع القوى الكبرى[3]، والواقعية ليست نظرية واحدة، كما أن الفكر الواقعي تبلور بالأساس خلال فترة الحرب الباردة، ويوجد نهجان متنافسان ضمن النموذج الواقعي ولكلٍّ منهما افتراضاته حول المعضلة الأمنية، وتأثيرها في احتمالات الحرب، وإمكانية التعاون بين الدول في سبيل التخفيف من آثار الفوضى في بنية النظام الدولي[4]:

الواقعية الهجومية: وترى أن المعضلة الأمنية تتطلب من كل دولة أن تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من القوة الخاصة بها، ولا يقتصر هذا السعي على تعظيم أمنها، بل يتعداه لتحقيق الهيمنة والسيطرة على الدول الأخرى، وذلك نتيجة لعدم الثقة بنوايا الدول الأخرى.

الواقعية الدفاعية: تشترك مع الواقعية الهجومية في أن الفوضوية في بنية النظام الدولي تفرض عدم الثقة بنوايا الدول الأخرى، والسعي لتحقيق قدر من القوة يفترض وجود عوامل عديدة؛ مثل: التكنولوجيا العسكرية، والجغرافيا، والمعتقدات، والإستراتيجية القومية الحديثة؛ ما قد يضاعف تكاليف الحرب الهجومية، ونتيجة لذلك فإن إستراتيجيات الدفاع أكثر جاذبية للدول من إستراتيجيات الهجوم.

في غياب سلطة عليا على المستوى الدولي تستطيع أن تفرض النظام والانضباط، فإن كل دولة تعتمد على نفسها من أجل ضمان أمنها وبقائها، ولتحقيق ذلك يبقى عليها الحصول على مزيد من القوة، ولأن الدول متماثلة وظيفيًّا، فإنها تسعى إلى الهدف نفسه، ففي ظل حالة الشك وعدم تأكد الدول من نوايا بعضها البعض، فإن هذا يؤدي بالدول في الأخير إلى إمكانية أن تواجه بعضها البعض من خلال الحروب[5].

وقد عدَّ بعضهم أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 تجسِّد إلى حد كبير نظرية الفوضى؛ حيث دخل العالم عصرًا من الاضطرابات المؤثرة على مختلف التوازنات العالمية، وقد ظهر مصطلح الفوضى الخلاقة (البناءة) جليًّا في مسرح التداول السياسي والإعلامي بعد الغزو الأمريكي للعراق في عهد بوش الابن، وتعتبر نظرية الفوضى الخلَّاقة أن الاستقرار في العالم العربي يشكل عائقًا أساسيًّا أمام تقدم مصالح الغرب في المنطقة، لذا لا بد من الاعتماد على سلسلة من التدابير تضمن السيطرة والهيمنة، وهذا المفهوم أطلقه المحافظون الجدد في الولايات الأمريكية؛ حيث أكد هؤلاء في مجمل أطروحاتهم الفكرية والسياسية بأن المجتمعات العربية من المغرب وحتى حدود أفغانستان راكدة سياسيًّا، ولكي يتحرك ركودها لا بد من إحداث شيء من الفوضى حتى يحصل التغيير في هذه الدول نحو الأفضل، وقد تكرَّس هذا المصطلح مع وصول المحافظين الجدد[6].

تستند نظرية الفوضى الخلاقة على ركائز كثيرة؛ أهمها: التفكيك والتجزئة، ثم إعادة التشكيل والبناء في المنطقة العربية؛ لتحقيق المطامع والمصالح الأمريكية، ويعود تاريخ ظهور نظرية الفوضى الخلاقة إلى زمن طويل، والتي طرحها مشروع برنارد لويس عام 1980 بتقسيم منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها المنطقة العربية، فقد طرح هذا المشروع على الكونغرس الأمريكي وتم دراسته بعناية فائقة لتتم الموافقة عليه في 1983، والتي تقضي بتقسيم الوطن العربي إلى دويلات صغيرة على أساس طائفي يسهل التحكم به[7]، فهذه النظرية تعني في حقيقتها السعي الاستباقي نحو تفكيك كل المواقع والجغرافيات المفترض أنها تشكل مصادرَ تهديدٍ لأمن ومصالح أمريكا في العالم، ويعتبر شعار نشر الديمقراطية لغزو المناطق التي تم احتلالها من أدوات هذه النظرية[8].

وفي عام 2005م أطلقت وزيرة الخارجية كونداليزا رايس في صحيفة الواشنطن بوست مصطلحًا جديدًا هو الفوضى الخلاقة؛ والذي يحمل رؤية إصلاحية لتغيير الشرق الأوسط نحو الأفضل بحسب الإدارة الأمريكية وقتها، وحسب رؤية وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس فإن الفوضى الخلاقة تعني التخلي عن مفاهيم الأمن والاستقرار، حتى لو كان ذلك على حساب إسقاط الأنظمة الحليفة والموالية للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بدعوى الإصلاح الديمقراطي[9].

وقد قدم المستشرق برنارد لويس - وهو منظر لسياسة التدخل الأمريكية في المنطقة العربية خلال إدارة جورج دبليو بوش للحرب ضد الإرهاب - مشروعًا يتضمن تقسيم الشرق الأوسط إلى أكثر من ثلاثين دويلة إثنية ومذهبية لحماية المصالح الأمريكية وإسرائيل ... حيث يرى لويس أن جميع الكيانات ستشلُّها الخلافات الطائفية والمذهبية، والصراع على النفط والمياه والحدود والحكم[10]، ويتم ذلك من خلال إدخال شعوب المنطقة كافة في صراعات أيديولوجية إثنية طائفية دينية تجعل من العيش المشترك والتعايش السلمي أمرًا صعبًا جدًّا[11].

ولقد خلق هذا المشروع لبرنارد لويس مشاريع أخرى ظهرت على أساس هذا المشروع لتقسيم الشرق الأوسط، فقد تسربت عدة وثائق من الدوائر الإسرائيلية تؤكد نواياها في تجزئة المنطقة؛ وأهمها الخليج العربي[12]، وقد أنشأت أميركا كثيرًا من المؤسسات المشتركة بينها وبين بلدان الشرق الأوسط؛ من أجل نشر الفوضى الخلاقة، ورصدت لها ملايين الدولارات والتي تعتمد على إثارة الحروب والاضطرابات الطائفية والعرقية في هذه البلدان[13].

ثانيًا: النظرية الراديكـالية:

الراديكالية ويقصد بها: صلابة التوجه التي تصل إلى درجة التطرف بهدف إحداث تغيير جذري للواقع السياسي، أما مصطلح الليبرالية فهو يعني فلسفة سياسية تؤسس على أفكار الحرية والمساواة، وارتبط المصطلح بالغرب بشكل كبير؛ حيث شدد على الحرية في السياسة والمساواة الاجتماعية[14].

المقاربات الراديكالية - مثل النظرية الماركسية - ترى أن الرأسمالية هي السبب الأساس للنزاعات الدولية، فالدول الرأسمالية تحارب بعضها كنتيجة لصراعها الدائم من أجل الربح[15].

وتركز الماركسية على العوامل الاقتصادية والمادية في فهم الظاهرة الدولية، فالمذهب الماركسي يتلخص في كون التاريخ البشري منذ البدء إلى الآن هو تاريخ صراع الطبقات، وبأن العامل المادي المحدد لذلك هو أسلوب الإنتاج[16]؛ فالصراعات والحروب بين الدول تحركها وبشكل أساسي الدوافع الاقتصادية، وخاصة في ضوء تنافسها مع الرأسمالية الغربية[17]، وجادل الماركسيون أن من العوامل التي دفعت الرأسمالية نحو الاستعمارية البحث عن المواد الخام، والإنتاج الفائض الذي يتطلب البحث عن الأسواق، والتراكم الزائد عن الحاجة[18].

ويُوجَّه نقدٌ لكلا النظامين؛ فالرأسمالية بتركيزها على حافز الربح دون أي اعتبار آخر تحول المجتمعات إلى غابات وحوش، والشيوعية بتركيزها على مطلب المساواة دون أي اعتبار آخر تقوم بعملية أشبه ما تكون بتسطيح كل تضاريس الطبيعة البشرية، وهو ضَرْبٌ من المستحيلات[19].

وكما كانت تعتقد الماركسية بأن الحروب تنتهي إذا ما أصبحت كل الدول شيوعية، فإن الدول الرأسمالية ترى ذلك في تعميم نظامها الحر[20]، لذلك فالمعْنِيِّون بالنظرية السياسية المعاصرة في الغرب - وبصفة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية - قد سعَوا سعيًا حثيثًا في أعقاب الحرب العالمية الثانية نحو تقديم نظرية ليبرالية عامة وشاملة تفسر كل قطاعات المجتمع، وذلك في مواجهة النظرية الماركسية كنظرية عامة شاملة على المستوى النظري على الأقل، ولكن أخفقت كل محاولات أصحاب هذا الاتجاه في الوصول إلى نظرية ليبرالية عامة شاملة، تفسر شتى علاقات المجتمع، وانتهى بهم الأمر إلى تقديم نماذج نظرية (نظريات مصغرة)، وفي بعض الأحيان إلى نظريات جزئية تُعنَى بقطاع معين من قطاعات عالم السياسة، حتى أصبحت هذه النماذج والنظريات الجزئية هي السمة الغالبة في التحليلات السياسية المعاصرة[21].

ثالثًا: النظرية الليبرالية:

يرى أصحاب هذا الاتجاه أنه لتفادي وحل النزاعات الدولية يجب أن يكون هناك حكومة عالمية هدفها المحافظة على السلام الدولي، وانتشار التجارة بين الدول، والليبرالية تقوم على ثلاثة أسس هي: الاعتماد المتبادل، والسلام الديمقراطي، والمؤسسات الدولية[22]:

♦ الاتجاه الاقتصادي أو الاعتماد المتبادل:

ترى إحدى اتجاهات الليبرالية أن الاعتماد المتبادل في الجانب الاقتصادي سوف يُثْنِي الدول عن استخدام القوة ضد بعضها البعض؛ لأن الحرب تهدد حالة الرفاه لكلا الطرفين[23]، لكن التعاون الدولي يعني تنامي الاحتكاك المباشر، وازدياد نسبة احتمال الصراعات العرضية؛ فالحروب الأهلية الطاحنة والحروب العالمية الأكثر دموية وقعت في فترات كانت مأهولة لشعوب متقاربة ومتشابهة، وشؤونها كانت أكثر ارتباطًا ببعضها من أي وقت آخر[24].

السلام الديمقراطي:

وهو اتجاه منسوب للرئيس الأمريكي الأسبق وودرو ويلسون، ويرى أن انتشار الديمقراطية يعتبر مفتاحًا للسلام العالمي، ويستند هذا الرأي إلى الدعوة القائلة بأن الدول الديمقراطية أكثر ميلًا للسلام من الدول التسلطية[25]، وباعتقادهم أن غياب الديمقراطية هو سبب الحروب؛ لأن الدول غير الديمقراطية هي التي تنزع إلى الحرب؛ لذلك تفاءل أنصار السلم الديمقراطي أكثر بانهيار الاتحاد السوفيتي وانتصار الرأسمالية الاقتصادية والديمقراطية الليبرالية، وبذلك راهنوا على إمكانية دمقرطة باقي النظم السياسية؛ ليعُمَّ الأمن والسلم كل العالم على قاعدة الافتراض القائل بأن الديمقراطيات لا تتحارب فيما بينها[26]، لذلك أصبح السلام الديمقراطي قاعدة للسياسة الأمريكية[27].

فتبنِّي الدول للديمقراطية يعني أنها تصبح مقيدة في سلوكها الخارجي بقواعد وقوانين داخلية تحد من اندفاعها إلى إقرار الحرب كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية، كما أنها تجعل من القرار السياسي الخارجي تحت رقابة ومشاركة مختلف القوى والفواعل الداخلية، مما يحول دون انفراد الحكام بأخذ قرارات مصيرية كقرار الحرب مثلًا، إضافة إلى أن اعتقاد الدول للمبادئ نفسها يزيد من فرص التفاهم والتعايش والتعاون، ويقلل من احتمالات اللجوء إلى استعمال القوة فيما بينها، فالديمقراطيات لا تتحارب فيما بينها، وهذا يزيد من فرص تحقيق السلام العالمي وإطالة أمده[28].

♦ (الليبرالية المؤسساتية) أو المؤسسات الدولية:

وهناك اتجاه ثالث - وهو الأحدث - يرى أن المؤسسات الدولية مثل وكالة الطاقة الذرية وصندوق النقد الدولي ... يمكن أن تساعد للتغلب على النزعة الأنانية للدول عن طريق تشجيعها على ترك المصالح الآنية لصالح فوائد أكبر للتعاون الدائم[29].