شرح روضة الناظر وجنة المناظر (29)

شرح روضة الناظر وجنة المناظر

مجموعة محاضرات في شرح كتاب "روضة الناظر وجنة المناظر" في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للإمام ابن قدامة المقدسي، يلقيها أ.د. "عبدالكريم بن علي النملة" شارحًا أهم أسس علم أصول الفقه من خلال مباحث الكتاب، ونجد أن ابن قدامة سار في كتابه على نهج الحنابلة في مؤلفاتهم الأصولية، والحنابلة - بصفة عامة - يسيرون على منهج المتكلمين الذي يعنون بتأسيس القواعد وإقامة الأدلة عليها.

والمؤلف سلك نفس المسلك، فيذكر مذاهب العلماء في المسألة مقرونة بأدلتها، ثم يذكر ما يراه راجحًا، مؤيدًا بالبرهان والدليل، ثم يناقش أدلة المخالفين ويبين وجه الخطأ فيما قالوه.

وقد بين - رحمه الله تعالى - منهجه هذا في مقدمة كتابه فقال:

"أما بعد: فهذا كتاب نذكر فيه أصول الفقه، والاختلاف فيه، ودليل كل قول، على وجه الاختصار، والاقتصار من كل قول على المختار، ونبين من ذلك ما نرتضيه، ونجيب على من خالفنا فيه".

فهو بذلك يريد أن يجعل كتابه في "أصول الفقه المقارن" كما فعل ذلك في كتابه "المغني" في الفقه، فهو موضوع أساسًا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - لكنه أضاف إليه أقوال بعض المذاهب الأخرى، مقرونة - أحيانًا - بأدلتها، ثم يناقش هذه الأدلة ويبين الراجح في النهاية بقوله: "ولنا"، ولذلك يعتبره العلماء من أهم المراجع في الفقه المقارن.

والمؤلف سلك في كتابه "الروضة" مسلك الإمام الغزالي في كتاب "المستصفى من علم الأصول" في الجملة، و"ابن قدامة" وإن كان قد سار على منهج "الغزالي" إلا أنه قد خالفه في بعض المسائل، وفي ترتيب الفصول، وتقديم بعض المباحث وتأخير البعض، كما أنه امتاز عن "المستصفي" بإبراز آراء علماء الحنابلة: كالقاضي أبي يعلى، والتميمي: عبد العزيز بن الحارث بن أسد، وغلام الخلال.

وقد احتوى الكتاب على ثمانية أبواب:

1- حقيقة الحكم وأقسامه.

2- تفصيل الأصول وهي الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب.

3- بيان الأصول المختلف فيها.

4- تقاسيم الكلام والأسماء.

5- الأمر والنهي والعموم والاستثناء طاعة وما يقتبس من الألفاظ من إشارتها وإيمائها.

6- القياس الذي هو فرع للأصول.

7- حكم المجتهد الذي يستثمر الحكم من هذه الأدلة والمقلد.

8- ترجيحات الأدلة المتعارضات.