قواعد فهم النصوص الشرعية (7)

قَوَاعِدُ فَهْمِ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ (7)

قَوْلُهُ: (المُطْلَقُ: مَا كَانَ شَائِعًا فِي جِنْسِهِ):

أي المطلَق هوما دلَّ على فرد شائع في جنسه غير معيَّن [1].

والمطلق لُغَةً: المنفكُّ من القيد [2].

مثال [1]: قول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ﴾ [المجادلة: 3].

فلفظ (رَقَبَة) مطلقٌ يتناول واحدًا غيرَ معيَّن من جنس الرقاب، ومدلول هذا اللفظ شائعٌ في جنسه، فلا توجد رقبة معروفة بصفة معينة، فلوحرَّر أي رقبة أجزأتْ عنه.

مثال [2]: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ)[3].

فلفظ (ولي) مطلق يتناول واحدًا غير معيَّن من جنس الأولياء، ومدلول هذا اللفظ شائعٌ في جنسه، فلا يوجد وليٌّ معروف بصفةٍ معيَّنةٍ، فلو تولَّى النكاحَ أيُّ وليٍّ صحَّ النكاحُ.

مثال [3]: قولك: أكْرِمْ طالبًا.

فلفظ (طالبًا) مطلق يتناول واحدًا غير معيَّن من جنس الطلاب، ومدلول هذا اللفظ شائعٌ في جنسه، فلو أكْرَم أيَّ طالبٍ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ.

قَوْلُهُ: (وَالمُقَيَّدُ: مَا قَيَّدَهُ بِوَصْفٍ):

أي المقيَّد ما دل على فرد شائعٍ في جنسه معيَّن أو موصوف بوصف زائدٍ على حقيقة جنسه، وهو عكسُ المطلق[4].

مثال [1]: قول الله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: 92].

فلفظ (رقبة) قُيِّدت بوصف زائد على حقيقة جنس الرقاب وهو الإيمان؛ لأن الرقبة قد تكون مؤمنة وكافرة.

وتدل أيضًا على واحد معيَّن من جنس الرِّقاب، وهو المتصف بالإيمان، فلا بُدَّ من تحرير رقبة مؤمنة لتُجزئه الكفارة.

مثال [2]: قول الله تعالى: ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ﴾ [النساء: 92].

فلفظ (فصيام) قُيِّد بوصف زائدٍ على حقيقة جنس الصيام وهو التتابع؛ لأن الشهرين قد يكونان متتابعين وغير متتابعين.

ويدل على واحد معيَّن من جنس الصيام وهو التتابع، فلا بُدَّ من تتابع الصيام.

مثال [3]: قولك: اذبح الناقة السمينة، أو: اذبح هذه الناقة.

فلفظ (الناقة) قُيِّد في الجملة الأولى بوصف زائد على حقيقة جنس النوق وهو السِّمَن، وقُيِّد في الجملة الثانية بالإشارة.

فلابُدَّ من تحقق الوصف في الجملة الأولى لتبرأ الذمة.

ولابُدَّ من تحقق التعين في الجملة الثانية لتبرأ الذمة.

فائدة: الفرق بين العام، والمطلق:

يتضح مما سبق أنه يمكن التفريق بين العام والمطلق على النحو التالي:

العام: ما يستغرق جميع أفراده على سبيل الشمول؛ أي: لا بُدَّ أن يشمل جميع أفراده؛ ليقع الفعلُ، ويُجزئَه.

مثال: أكْرِمِ الطلاب؛ أي: لا بُدَّ أن يُكرم جميعَ الطلاب؛ ليقع فعل الإكرام.

أما المطلق: فهوما يستغرق جميعَ الأفراد على سبيل البدل؛ أي: لو وقع الفعل على فرد واحد من أفراد الجنس لأجزأه.

مثال: أكْرِمْ طالبًا، فلو أكْرَم طالبًا فقط، لوَقَع فعْلُ الإكرام.