العقيدة الواسطية لابن تيمية (11 /12)

[1] أيْ: سلوكُ طريقِه، والسَّيْر على منهاجه.

[2] بِخلاف المنافقين الذين يتَّبِعونه في الظاهر دون الباطن.

[3] قال العلاَّمة عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - في "التنبيهات اللَّطيفة"، ص 101 "الحاشية":

"مُراد الْمُصنِّف بذلك اتِّباعُ ما أُثِر عن النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - من قولٍ أو عمل أو تقرير، وذلك هو اتِّباع السُّنة والتمسُّك بِها، وأوْجُه السُّنة ثلاثة: قول، وفعل، وتقرير، وأمَّا آثاره الحسِّية كمَوْضِع جلوسِه، وما هو عليه، وما وَطِئَه بِقَدَمِه الشَّريفة، أو استند إليه، أو اضْطَجع عليه ونَحْو ذلك، فلا يُشْرَع اتِّباعه في ذلك، بل تتبُّع هذه الآثار من وسائل الغلُوِّ فيه.

وقد أنكر بعضُ أعيان الصَّحابة على ابن عمر ذلك، وقطَع عُمَرُ الشَّجرة التي بُويع النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - تحتها، لَمَّا عَلِم أنَّ الناس يَقْصدونَها؛ خوفًا من الفتنة، ولَمَّا بلَغَه أنَّ ناسًا يقصدون مسجدًا صلَّى فيه النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الطريق أنكرَ، وقال ما معناه: إنَّما أهْلَك مَن كان قبْلَكم مثْلُ هذا؛ كانوا يتتبَّعون آثار أنبيائهم، فمَنْ أدركَتْه الصلاةُ في شيءٍ من هذه المساجد فلْيُصَلِّ، ومَن لا، فلْيَمض ولا يَقْصِدها.

وأمَّا ما صلَّى فيه صلواتِ التَّشريع، فالصَّلاة فيه مشروعةٌ، كمَسْجده - صلَّى الله عليه وسلَّم - ومسجد قباء، والموضع الذي صلَّى فيه في بيت عثمان، كما طلب منه ذلك ليتَّخِذه مصلًّى، فأجابه - صلَّى الله عليه وسلَّم - على ذلك، وهكذا التبَرُّك بشعره - صلَّى الله عليه وسلَّم - وريقه وعَرَقِه وما ماسَّ جلْدَه، فكلُّه لا بأس به؛ لأنَّ السُّنة قد صحَّت بذلك، وقد قسم - صلَّى الله عليه وسلَّم - في حجة الوداع بين الناس شَعر رأسِه؛ لِمَا قد جعل الله فيه من البَرَكة، وليس هذا من الغلُوِّ الممنوع، وإنَّما الغلوُّ الممنوع، هو أن يَعْتقد فيه - صلَّى الله عليه وسلَّم - ما لا يجوز، أو يصرف له شيئًا من العبادة، وأمَّا التبَرُّك بغيره - صلَّى الله عليه وسلَّم - فالصحيح منْعُه؛ لأمرين:

أحدُهما: أنَّ غيره لا يُقاس به؛ لِما جعل الله فيه من الخيْر والبَرَكة، بِخلاف غيره، فلا يتحقَّق فيه ذلك.

الأمر الثاني: أنَّ ذلك رُبَّما يُوقِع في الغلُوِّ وأنواع التبَرُّك، فوجب سَدُّ الذَّرائع بالمنع من ذلك؛ وإنَّما جاز في حقِّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لِمَجيء النصِّ به.

وهناك أمرٌ ثالث أيضًا: وهو أنَّ الصحابة لَم يفعلوا مِثْلَ ذلك مع غير النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لا مع الصديق، ولا مع عمر، ولا مع غيرهما، ولو كان سائغًا أو قُرْبةً لسَبَقونا إليه، ولَم يُجْمِعوا على ترْكِه، فلمَّا ترَكُوه عُلِم أنَّ الحقَّ تَرْكُ ذلك، وعدَمُ إلحاق غيْرِ النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - به في ذلك"؛ اهـ.

[4] قال العلاَّمة صالح بن فوزان الفوزان في "شرح العقيدة الواسطية" ص396:

"لِمَا خصَّهم الله به من العلم والفقه؛ فقد شاهدوا التَّنـزيل، وسَمِعوا التأويل، وتلقَّوا عن الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - بدون واسطة، فهم أقرب إلى الصواب، وأحَقُّ بالاتِّباع بعد اتِّباع الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم.

فاتِّباعهم يأتي بالدرجة الثانية بعد اتِّباع الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - فأقوال الصحابة حُجَّة يجب اتباعها إذا لم يوجد نصٌّ عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لأنَّ طريقهم أسْلَم وأعلم وأحْكَم، لا كما يقول بعض المتأخِّرين: إنَّ طريقة السَّلَف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحْكَم، فيتبعون طريقة الخلف ويتركون طريقة السَّلَف"؛ اهـ.

[5] ما بين القوسين ساقط من المخطوط، وأثبَتُّه من أغلب المطبوع.

[6] صحيح، هذا جزء من حديث طويل، من حديثٍ للعِرْباض بن سارية.

أخرجه أبو داود في "السُّنن": كتاب السنة، باب: في لزوم السنة، ح4607.

والترمذي في "السنن": كتاب العلم، باب: ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة، ح2676.

وابن ماجه في "السنن": المقدمة، باب: اتِّباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، ح 42، 43.

وصحَّحه العلامة الألباني - رحمه الله - في "صحيح الجامع" برقم: 2549.

[7] الهَدْي: بفتح الهاء وسكون الدَّال: السَّمْت والطريقة والسِّيرة، ويجوز فيها أيضًا بِضَم الهاء وفتح الدَّال؛ أيِ: الدلالة والإرشاد.

[8] لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴾ [النساء: 87]، ولِمَا جاء عن جابر بن عبدالله أنه قال: كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذا خطب احْمرَّت عيناه، وعلا صوتُه، واشتدَّ غضبه، حتَّى كأنَّه مُنْذِرُ جيشٍ، يقول: ((صبَّحَكم ومسَّاكم))، ويقول: ((بُعِثت أنا والساعة كهاتين))، ويَقْرن بين إصبعيه السبَّابة والوُسْطى، ويقول: ((أمَّا بعد، فإنَّ خَيْر الحديث كتابُ الله، وخير الْهَدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة)).

أخرجه مسلم في "صحيحه": (كتاب الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة/ح42، 43، 44، 45.

[9] يُؤْثِرون: يفضِّلون، ويَخْتارون.

[10] أصناف: جمع صنف، وهو النوع.

[11] من عُلْماء أو رؤساء أو عباد.

[12] قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً ﴾ [النساء: 122]، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴾ [النساء: 87].

[13] قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: 36].

[14] الإجماع في اللغة: العَزْم والاتِّفاق.

ومثال الأول قولُه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((من لَم يُجمع الصِّيام قبل الفجر، فلا صيام له)).

أخرجه الترمذيُّ في "السنن": كتاب الصيام، باب: لا صيام لِمَن لم يعزم من الليل، ح730.

ومثال الثاني: قوله تعالى: ﴿ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى ﴾ [طه: 64]، وفي الاصطلاح: اتِّفاقُ مُجتهدي عصْرٍ واحد من أُمَّة محمَّد بعد وفاته على حُكْم شرعي.

[15] الموجود في المطبوع: (وانتشَر في الأُمَّة).

[16] قال العلاَّمة محمد خليل هرَّاس في "شرح العقيدة الواسطية" ص184:

"هذا بيان الْمَنهج لأهل السُّنة والجماعة في استنباط الأحكام الدِّينية كلها، أُصولِها وفروعها، بعد طريقَتِهم في مسائل الأصول، وهذا المنهج يقوم على أصولٍ ثلاثة:

أوَّلُها: كتاب الله - عزَّ وجلَّ - الذي هو خير الكلام وأصْدَقه، فهُم لا يقدِّمون على كلامِ الله كلامَ أحدٍ من الناس.

وثانيها: سُنَّة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وما أُثِر عنه مِن هَدْيٍ وطريقة، لا يقدِّمون على ذلك هدْيَ أحدٍ من الناس.

وثالثها: ما وقع عليه إجماعُ الصَّدْر الأول من هذه الأمَّة قبل التفرُّق والانتشار، وظهور البِدْعة والْمَقالات، وما جاءهم بعد ذلك مِمَّا قاله الناس وذهبوا إليه من المقالات وزَنوها بِهذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسُّنة والإِجْماع، فإنْ وافَقَها قَبِلوه، وإن خالفها رَدُّوه، أيًّا كان قائله.

وهذا هو الْمَنهج الوسط، والصِّراط المستقيم، الذي لا يَضِلُّ سالِكُه، ولا يشقى من اتَّبعه، وسَطٌ بين من يتلاعب بالنُّصوص، فيتأوَّل الكتاب، ويُنْكِر الأحاديث الصَّحيحة، ولا يعبأ بإجماع السَّلف، وبين من يَخْبِط خَبْطَ عشواء، فيتقبَّل كلَّ رأي، ويأخذ بِكُلِّ قول، لا يفرِّق في ذلك بين غثٍّ وسَمين، وصحيحٍ وسقيم"؛ اهـ.