إلزام الأولاد أداء العبادات المفروضة والمسنونة

إلزام الأولاد أداء العبادات المفروضة والمسنونة

بدءًا بأركان الإسلام

الإسلام دين الله الخالد الذي لا يَقبل دينًا غيره، وهو في مفهومه الأشمل يتضمَّن الإيمان والعمل، العقيدة والشريعة، الأخلاق والمعاملات، وأحكامه كما بيَّنها العلماء متنوعةٌ بين الوجوب والاستحباب في جانب الطاعات، وبين التحريم والكراهة في جانب المَنهيات.

والأبوان من حيث ولايتُهما على الأولاد دون سن البلوغ - لا سيما الأب باعتبار قوامته على مَن في البيت - من واجباتهما الشرعية: إلزامُ الأولاد بالعبادات؛ تعويدًا وتعليمًا، وتربية وتقويمًا، تعاونًا وتعاضُدًا، أمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر، أداءً للأمانة وقيامًا بالواجب.

وهنا أُفرِد الحديث عن واجب الآباء في هذا المضمار من حيث (الإلزام)، فأقول:

يعطي الإسلام الآباء مُقومات الإلزام من منطلق الولاية والرعاية التي يتحمَّلونها تُجاه الأولاد؛ فالأولاد أمانة في أعناق الوالدين، والأمانة حقُّها الأداء لا الإضاعة!

ومن الأداء للأمانة: إلزامُ الولد بأداء فرائض الدين، وأداء الحقوق لأهلها؛ تربية وتقويمًا، وتعليمًا وتهذيبًا، يتبيَّن ذلك من خلال النصوص الآتية:

• قول الباري - جل ذكره -: ﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴾ [طه: 132].

• قوله - تعالى -: ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا * وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴾ [مريم: 54 - 55].

• قوله - تعالى -: ﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ [الحج: 41].

• حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لقد همَمتُ أن آمُر بحطبٍ فيُحطَب، ثم آمُر بالصلاة يُؤذَّن لها، ثم آمُر رجلاً فيَؤمَّ الناس، ثم أُخالف إلى رجالٍ، فأُحَرِّق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدُهم أنه يَجد عَرْقًا سمينًا، أو مِرْماتين حَسَنتين - لشهِد العشاء))[1].

قوله: "عَرْقًا سمينًا": العَرْق بالسكون: العَظْم إذا أُخِذ عنه معظم اللحم[2].

وقوله: "مِرماتين حسَنتين": المِرماة: ظِلْف الشاة، وقيل: ما بين ظِلفيها، وقيل: المِرماة: السهم الصغير الذي يُتعلَّم به الرَّمي، وهو أحقرُ السهام وأدناها؛ أي: لو دُعِي إلى مِرماتين، لأجاب وهو لا يُجيب إلى الصلاة[3].

• حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لو يعلم الناسُ ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يَستهموا عليه، لاستَهموا! ولو يعلمون ما في التهجير، لاستَبقوا إليه! ولو يعلمون ما في العَتمة والصُّبح، لأتَوْهما ولو حَبوًا))[4].

ومعنى قوله: "استَهموا"؛ أي: لو يعلم الناس فضْل الأذان والصف الأول، ولم يَقدِروا عليه إلا بالاقتراع، لاقْتَرعوا، وأخَذ كلُّ واحد نصيبًا بطريق إجراء القُرعة، والحَبو: المشي على اليدين والرُّكبتين كما يفعل الأطفال الرُّضَّع!

يؤخَذ من هذه النصوص وأمثالها في مضمار إلزامِ الأولاد أداءَ العبادات:

أ- أن المسلم يَحرص على ألا يَفوتَه الخيرُ والفضيلة، مما يُعَد من الفروض التي لا يَصِح التفريط فيها، ولا التكاسُل عنها؛ فهو يحافظ على شعائر الدين في نفسه وولده، ومَن تحت رعايته وولايته، وأن المسلم يُلزِم أولادَه ذكورًا وإناثًا - كل بحسبه - بالعبادات، لا سيما أصولها، وهي: الصلاة والصيام، وقراءة القرآن، وهي التي جاء ذكرُها في الصحيحين؛ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله - في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - لَمَّا أتاه النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال: ((ألم أُحَدَّث أنك قلت: لأَصومَنَّ النهار، ولأَقُومَنَّ الليل، ولأَقْرَأَنَّ القرآنَ في ثلاثٍ؟))، قال: بلى، قال: ((فلا تَفعل؛ فإنك إذا فعلتَ ذلك، هجَمت له العين، ونَفِهت له النفسُ))[5].

ثم أمره بصيام ثلاثة أيامٍ من كل شهر، وهذه العبادات هي المعروفة في حديث الخوارج: ((يَحقِر أحدُكم صلاتَه مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآنَ لا يُجاوز حناجرهم، يَمرُقون من الدين كما يَمرُق السَّهم من الرَّميَّة))؛ رواه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه[6]،[7].

ب- أن الغلام والجارية يُؤدَّبان على الطهارة إذا تمَّت لهما عشر سنوات؛ قال ابن قدامة: يجب على وَليِّ الصبي أن يُعلِّمَه الطهارة إذا بلغ سبع سنين، ويأمُره بها ويؤدِّبه عليها إذا بلغ عشر سنين، والأصل في ذلك حديث سَبْرة الجُهَني عن أبيه عن جدِّه - رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((علِّموا الصبيَّ الصلاة ابن سبع سنين، واضْرِبوه عليها ابن عشرٍ))[8].

يقول الإمام العلامة ابن القيِّم - رحمه الله -:

"والصبيُّ وإن لم يكن مكلَّفًا، فوليُّه مكلَّف لا يَحِل له تمكينُه من المُحرَّم؛ فإنه يعتاده، ويَعسُر فِطامه عنه، وهذا أصحُّ قولَي العلماء، واحتجَّ مَن لم يَرَهُ حرامًا عليه بأنه غير مكلَّفٍ، فلم يُحرِّم لُبْسه للحرير كالدابة، وهذا من أفسد القياس، فإن الصبي وإن لم يكن مكلفًا، فإنه مستعدٌّ للتكليف، وهذا لا يمكَّن من الصلاة بغير وضوءٍ، ولا من الصلاة عريانًا ونَجِسًا، ولا مِن شُرب الخمر والقمار واللواط[9].

وسِنُّ الإلزام هو سن العاشرة؛ إذ يَبتَدِئ بتعليمه الصلاةَ وغيرها من العبادات في سن السابعة، ويؤدِّبه عليها في سن العاشرة؛ قال ابن القيِّم: فإذا صار ابن عشرٍ، ازداد قوة وعقلاً واحتمالاً للعبادات، فيُضرَب على ترْك الصلاة؛ كما أمر به النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- وهذا ضربُ تأديبٍ وتمرينٍ، وعند بلوغ العاشرة يتجدَّد له حال أخرى، يقوى فيها تمييزُه ومعرفتُه؛ ولذلك ذهب كثيرٌ من الفقهاء إلى وجوب الإيمان عليه في هذه الحال، وأنه يعاقَب على ترْكه، وهذا اختيار أبي الخطاب وغيره، وهو قول قوي جدًّا، وإن رُفِع عنه قلمُ التكليف بالفروع، فإنه قد أُعطي آلةَ معرفة الصانع والإقرار بتوحيده، وصِدق رُسله، وتمكَّن من نظر مثله واستدلاله، كما هو متمكِّن من فَهم العلوم والصنائع، ومصالح دنياه، فلا عُذر له في الكفر بالله ورسوله، مع أن أدلة الإيمان بالله ورسوله أظهرُ من كلِّ علمٍ وصناعة يتعلَّمها[10].

وإذا بلغ الفتى أو الفتاة سنَّ الخامسة عشْرة، أو قريبًا منها، أو ظهرت عليهما أمَارات البلوغ - فقد بلَغا مبلغ الرجال والنساء، وصار إلزامهما بالفرائض آكَدَ، وجَرت عليهما أحكام البالغين الراشدين.