بيع الحاضر للبادي

بيع الحاضِر للبادي[1]

الأصل فيه قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ»[2]، والحاضر: من كان من أهل الحَضَرِ وهم أهل المدن والقرى، وعكسه البادي: وهو المُقِيْمُ في البادية[3].

صورة المسألة: أن يأتي بادٍ بسِلعةٍ نالها من غَنَمِهِ – مثلًا - إلى الحَضَر يريد بيعها بسعر يومها وهو يجهل قيمتها فيعرِضُ عليه الحاضِرُ أن يتولَّى له بيع سلعته بالتَّدريج ليبيعها بثمنٍ أعلى ممَّا سيحصل عليه إن دخل بنفسه[4].

مثالها: أن يأتي زيدٌ بحطبٍ ونحوه حصل عليه من البريَّة إلى الحَضَر قاصدًا بيعها في ذلك اليوم، ولا يَعلَمُ كم قيمتُه، فيعرض عليه عبد العزيز أن يبيع عنه هذه السِّلعة، قائلا له: إنَّك إن دخلت وبعِتها بيعةً واحدةً غَلَبَك النَّاس على ثمن الحطب، فدعني أبيعه لك شيئًا فشيئًا لأحصل لك على ثمنٍ أعلى[5].

واختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنَّ العقد صحيحٌ مع الإثم، ولا يفسخ العقد بهذا، وبه قال الحنفيَّة[6]، والشافعيَّة[7]، وهو روايةٌ عن الإمام أحمد[8] اختارها ابن قدامة[9].

القول الثاني: أنَّ العقد محرَّمٌ، والبيع فاسدٌ، وبهذا قال المالكيَّة[10]، والحنابلة على الصحيح من المذهب[11]، وابن حزمٍ من الظاهريَّة[12].

القول الثالث: أنَّ البيع صحيحٌ ولا حرمة فيه، وهو قول مجاهدٍ[13]، وهو روايةٌ عن أحمد[14].

دليل أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: العمومات الدالَّة على حلِّ البيع، وهذه صورةٌ من صور البيع، ولا دليل على بطلانه.

الدليل الثاني: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبيع حاضِرٌ لبادٍ دَعُوا النَّاس يرزق الله بعضهم من بعضٍ»[15].

وحديث أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال: نُهِيْنَا أن يبيع حاضرٌ لبادٍ[16].

وجه الدلالة: أنَّ نهي النبيِّ صلى الله عليه وسلم يُحمَلُ على الحرمة، وذلك للضَّرر الذي يقع على أهل السُّوق من بيع الحاضر للبادي، ولمَّا كان النَّهي لا يتوجَّه إلى أصل البيع جاز مع الحرمة.

ونوقش: بأنَّ النَّهي يقتضي الفساد، وذلك موجبٌ لإبطال البيع إذ وقع خلافُ ما نهى عنه الرَّسول صلى الله عليه وسلم[17].

وأجيب عنه من وجهين:

الوجه الأول: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال بعد نهيه المذكور: «دَعُوا النَّاس يرزق الله بعضهم من بعضٍ»، فقوله هذا دالٌّ على انعقاد البيع، إذ رتَّب أَثَرَ البيع على هذه الصُّورة، وأثبت وقوع الضَّرر، ولو كان غير منعقدٍ لَمَا وجد للعقد أثرٌ[18].

الوجه الثاني: أنَّ (البيع غير مفسوخٍ بدلالة الحديث نفسه، لأنَّ البيع لو كان يكون مفسوخًا لم يكن في بيع الحاضر للبادي إلا الضَّرر على البادي من أن تحبس سلعَتُه، ولا يجوز فيها بيع غيره حتى يَلِيَ هو أو بادٍ مثله بيعها، فيكون كمُكْسِدٍ لها، وأحرى أن يرزق مشتريه منه بارْتِخَاصِه إيَّاها بإكسادها بالأمر الأول من ردِّ البيع وغرَّة البادي الآخر، فلم يكن ها هنا معنى يخالِفُ يمتَنِعُ فيه أن يرزق بعض النَّاس من بعضٍ، فلم يجز فيه والله أعلم إلا ما قلت من أنَّ بيع الحاضر للبادي جائزٌ غير مردودٍ والحاضر منهيٌّ عنه)[19].

ويمكن أن يناقش: بأن هذا تعليلٌ للنَّهي، فكأنَّه قال: لأجل ألَّا يمنع الحاضر أخاه المشتري من الاسْتِرخاص، فليس النَّهي موجَّهًا إلى قضيَّة واقعةٍ أمام النبيِّ صلى الله عليه وسلم حتى يقال انعقد البيع أم لم ينعقد، بل هو نهيٌ عامٌّ.

دليل أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبيع حاضِرٌ لبادٍ دَعُوا النَّاس يرزق الله بعضهم من بعض»[20].

وحديث ابن عمر أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الحاضِرُ للبادي[21].

ووجه الدلالة منهما: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحاضر للبادي، والنَّهي يقتضي الفساد، فإن انعقد فقد انعقد على خلاف الشَّرع، وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «من عَمِلَ عملًا ليس عليه أمرنا فهو رَدٌّ»[22]، فعُلِمَ أنَّ البيع لا يصحُّ بل هو فاسدٌ مفسوخٌ[23].

ونوقش: بأنَّ النَّهي ها هنا لم يتعلَّق بأمرٍ في البيع، وإنما مُتَعَلَّقُه أمرٌ خارجٌ عن ماهيَّة البيع، وهو الضَّرر على أهل السُّوق، وما كان هذا سبيلُه فلا يقتضي بطلان العقد، وإنَّما يُحمَل النَّهي فيه على التَّحريم مع صحَّة العقد[24].

الدليل الثاني: أنَّ في هذا البيع إضرارًا بأهل السُّوق، وقد علَّل النبيُّ صلى الله عليه وسلم نهيه عن بيع الحاضر للبادي بذلك، وقد قال: «لا ضَرَرَ ولا ضرار»[25] فدلَّ ذلك على بطلان بيع الحاضر للبادي.

ونوقش: بأنَّ النَّهي وُجِّه إلى معنى غير البيع -كما تقدَّم- ووقوع الضَّرر لا يمنع صحَّة البيع، والأصل أنَّ البيع حلالٌ بقول الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: 275]، فعلى مدَّعي البطلان الدليل، وما ذكرتموه من الدليل لا حجَّة فيه على البطلان، وحاصِلُهُ الحُرْمَة وقد قلنا بها، ووقوع الضَّرر لا يوجب فساد البيع، ألم تروا إلى شراء المشتري للسِّلعة المعيبة فإنَّه ومع وقوع الضرر عليه فلا قائل ببطلان البيع مع أنَّه أولى لوقوع الضَّرر فيه على معيَّنٍ.

دليل أصحاب القول الثالث:

أنَّ النَّهي منسوخٌ، قال مجاهد: (إنَّما نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضرٌ لبادٍ لأنَّه أراد أن يصيب المسلمون من غُرَّتِهم فأمَّا اليوم فلا بأس)[26].

ونوقش: بأنَّ الصَّحابة رضوان الله عليهم أخذوا بالحديث حتى بعد وفاة النبيِّ صلى الله عليه وسلم، روي ذلك عن عمر بن الخطاب وأنسٍ وابن عباسٍ وأبي هريرة وطلحة رضوان الله عليهم، ولا مخالِف لهم من الصَّحابة[27]، والنَّسخُ يحتاج إلى دليلٍ، وأخْذُ هؤلاء الصَّحابة الجِلة مع عدم المخالف لهم وعدم الدليل دافعٌ لدعوى النَّسخ[28].

الترجيح:

يظهر للباحث والله أعلم: أنَّ القول الأول القاضي بصحَّة البيع مع الحرمة هو الأقرب، لأنَّ النَّهي لم يتوجَّه إلى ذات البيع وإنَّما إلى أمرٍ خارجٍ عنه، ولموافقته للأصول والقواعد العامَّة الدالَّة على أن الأصل في العقود الصحَّة.

سبب الخلاف:

يظهر أنَّ سبب الخلاف راجعٌ إلى مسألة أخرى وهي: ضابط النَّهي المقتضي للفساد، وهل كلُّ منهيٍّ عنه فهو فاسدٌ أم لا.

هذا ما تيسَّر جمعه وإيراده، وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.