بيع الكلأ الموجود في أرضه إذا قصد استنباته

بيع الكلأ الموجود في أرضه إذا قصد استنباته

المراد بالكلأ هو النبات رطبًا كان أو يابسًا، وهو أعم من الخلا والحشيش؛ لأن الخلاء مختص بالرطب، والحشيش مختص باليابس، والكلأ يعمهما [1].

والمراد بالمسألة هو الكلأ الموجود في أرض الإنسان هل يجوز له بيعه أو لا يجوز؟ خلاف على أقوال عدة.

اختيار ابن تيمية:

اختار شيخ الإسلام - رحمه الله - جواز بيع الكلأ الموجود في أرضه إذا قصد استنباته، وألحق به ما إذا ترك زرعها لينبت فيها الكلأ، ومن صور الاستنبات حرثها ليسقيها المطر خلافًا للمشهور من مذهب الحنابلة [2].

تحرير محل النزاع:

أ‌- الكلأ إذا كان في الأراضي المباحة كالصحاري والبراري فلا خلاف بين العلماء - كما حكى ابن رشد وابن تيمية - أنه على الإباحة، وعليه فلا يصح بيعه في موضعه [3].

ب‌- ما حازه المرء من هذا الكلأ وأحرزه مَلَكَهُ،وكان له أن يتصرف به [4]، ولا خلاف بين العلماء في هذا كما حكاه ابن قدامة [5].

ومحل الخلاف بين العلماء فيما لم يحرزه مما نبت في أرضه.

أقوال العلماء في المسألة:-

القول الأول:

لا يصح بيعه.

وبه قال الجمهور فهو مذهب الحنفية [6]، وهو قول عند المالكية في الأرض غير المحوطة أو التي [7] لم يبورها للرعي [8]، وهو قول عند الشافعية [9]، وهو مذهب الحنابلة [10]، وصححه ابن قدامة.

القول الثاني:

يصح بيعه.

وهو المشهور من مذهب الشافعية [11]، ورواية عن الإمام أحمد [12].

القول الثالث:

إن كان مالك الأرض قصد استنباته، أو ترك زرعها لينبت فيها الكلأ جاز بيعه.

وهذا قول بعض الحنفية [13]، ورجحه بعض الشافعية [14]. كالماوردي، وهو قول جمهور المالكية، وقصد الاستنبات هو الذي يعبر عنه المالكية بقولهم: الأراضي التي بورها للرعي [15].

وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

أدلة القول الأول:

أولًا: من السنة:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار" أخرجه الإمام أحمد [16]، وأبو داود [17]، وابن ماجه [18]، والبيهقي [19].

وفي رواية "ثلاث لا يمنعن" [20] صححها ابن حجر [21] والبوصيري في الزوائد [22].

ووجه الاستدلال من الحديث: أن الشركة تقتضي الإباحة بين جميع المسلمين، وهو لفظ عام فيما كان ملكًا لآدمي أو في أرض مباحة [23].

ونوقش:

أ- بضعف في إسناده ؛ لأن في سنده علة جهالة عين وجهالة حال، ولذا ضعفه غير واحد.

ب- أنه عام مخصوص فضعفت دلالته، حيث خص بما أحرز بالإجماع، وهذا في معنى الإحراز [24]، وإخراجه من معنى الإحراز يحتاج إلى دليل، وخاصة الإحراز الذي بذل في سببه جهدًا كالحرث وتبوير الأرض لأجل الرعي.

وأجيب عن المناقشة:

أ- بأن الرجل الذي لم يسم قد سمي في طريق آخر وهو ثقة، ودعوى جهالة الحال مردودة، والحديث له شواهد تقويه.

ب- أن الحديث صححه جمع من الحفاظ كابن حجر والبوصيري وهو الراجح [25].

جـ- أن الرواية الضعيفة هي بلفظ "الناس"، أما رواية "المسلمون" فهي صحيحة.

ثانيًا: من القياس:

1- القياس على ما إذا فرخ في أرضه طائر فإنه لا يملكه، ولا يصح بيعه له، فكذلك هنا [26].

ونوقش:

أ- هذا احتجاج بمواطن الخلاف في مواطن النزاع؛ لأن المسألة محل خلاف بين العلماء [27].

ب- وعلى فرض التسليم فهو من باب تعارض الأقيسة، فيطلب الترجيح بينها.

2- الكلأ في الأرض ليس من منافعها، فصار كظلال الشجر التي ليس لأربابها منع الناس من الانتفاع بها.

ونوقش:

بأنه قياس مع الفارق؛ لأن هذه الأمور عدها الفقهاء من الأمور التي لا قيمة لها عادة، ولذا لا يصح بيعها باتفاق العلماء [28].

بخلاف مسألتنا فإن له قيمة في العادة والعرف.

3- القياس على ما لو وقع ثوب إنسان في دار غيره بهبوب الريح فله الدخول لأخذه، فإن منعه صاحب الدار أجبر على إخراجه لصاحبه [29].

أدلة القول الثاني:

وهم القائلون بجواز البيع مطلقًا.

1- أن الكلأ النابت في أرضه نماء ملكه، فيملكه بملك الأرض، وإذا ملكه صح تصرفه فيه [30].

2- القياس على جواز بيع المحرز الذي أجمع العلماء على جوازه وصحت النصوص به، ولذا جاز للإنسان بيع الماء المحرز، وجاز له بيع الحطب والكلأ والعشب المحرز، وهذا محرز ؛ لأنه في ملكه.

أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة الفريقين وجمعوا بينهما بهذا الجمع المذكور.

فأدلة أصحاب القول الأول تدل على عدم الإذن المطلق في البيع، وأن الأصل فيه المنع إلا ما استثني لدليل خاص بنص، أو إجماع، أو قياس صحيح.

وأدلة أصحاب القول الثاني من النصوص والإجماع صحيحة لكنها محمولة على ما ذكرنا من حصر ذلك بما في معنى المحرز وهو ما كان في ملكه وقصد استنباته، والأعمال معتبرة بالنية، كيف وقد اجتمع معها سبب يقوي جانبها من حرث للأرض، أو تبوير للأرض لأجل الرعي، فهو قد حرم نفسه الانتفاع بالأرض لأجل أن ينتفع بها في الكلأ في حدود أرضه وملكه.

الترجيح:

والراجح - والله أعلم - هو القول الثالث:

1- لأنه القول الذي يأخذ بالأدلة كلها، ولا يفترض التعارض بينها، ومعلوم أنه لا يصار إلى الترجيح بين الأدلة مع إمكان الجمع.

2- ويشهد لذلك حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاه شارفًا [31]، وأنه أناخها عند باب رجل من الأنصار وهو يريد أن يحمل عليها إذخرًا [32] ليبيعه" متفق عليه [33].

3- وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها، فيكف بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه" أخرجه البخاري من حديث الزبير بن العوام [34].

ففي هذا الحديث تصريح بجواز البيع لما حازه الإنسان، وفي معنى ذلك ما قصد استنباته في ملكه وبذل الأسباب لذلك، فكما أن المحتطب باذل للسبب بالحبل والمشي والسعي لأخذ الحطب، فهذا مثله، بل يزيد عليه كونه في ملكه وأرضه.

وسبب الخلاف كما هو ظاهر هو تقابل الأدلة في الظاهر، فأخذ فريق بدليل، وأخذ فريق آخر بدليل مقابل، وأسعد الفريقين من أخذ بالدليلين. والله أعلم.