نظرية حجية الحكم القضائي في الشريعة الإسلامية لحسن بن أحمد الحمادي

كتاب "نظرية حجية الحكم القضائي في الشريعة الإسلامية" لحسن بن أحمد الحمادي

صدر حديثًا كتاب "نظرية حجية الحكم القضائي في الشريعة الإسلامية"، تأليف: د. "حسن بن أحمد الحمادي"، نشر: "دار الحضارة للنشر والتوزيع".

يسعى هذا البحث لتتبع معطيات حجية الحكم القضائي في مذاهب الفقه الإسلامي كافة، سنية وشيعية وأباضية، مستقصيًا المواقف المختلفة، عارضًا لكل منها بالتحليل والنقد، انطلاقًا من مصادر الشريعة الإسلامية، النصي منها والاجتهادي، مبينًا في الوقت نفسه مأخذ كل منها من القواعد الفقهية العامة، إلى جانب التوسع في تتبع حجية الحكم القضائي من جانبين آخرين قلما سبق إليهما أحد من الباحثين في الفقه الإسلامي. الأمر الأول هو تتبع أعمال الفقه الفرنسي في مجال حجية الحكم القضائي في الشريعة الإسلامية بالغرض والتحليل والنقد، من أنكر الحجية منهم ومن سلَّمَ بها على حد سواء، متتبعًا دوافع الإنكار وأسبابه، مؤكدًا في الوقت نفسه أصالة فكرة الحجية في الشريعة الإسلامية، وموضحًا مقتضيات تميزها عن فكرة الحجية في الفقه الغربي المعاصر، والأمر الثاني هو تتبع أحكام القضاء بفكرة الحجية بمفهومها الخاص الذي يفرضه ما تتمتع به أحكام الشريعة القطعية من إلزام مطلق.

وجاءت الدراسة في مقدمة عامة بخطة البحث، وقسمين، وأربعة أبواب، وعشرة فصول، وخاتمة، وذلك على النحو التالي:

القسم الأول: في تشريع حجية الحكم القضائي في الفقه الإجرائي الإسلامي.

الباب الأول: في نشأة فكرة الحجية في المصادر والمذاهب التشريعية.

الفصل الأول: في مصادر حجية الحكم القضائي "تقعيد الحجية - التأصيل والأساس".

الفصل الثاني: في استنباط مناط حجية الحكم القضائي من فقه المذاهب التشريعية.

الباب الثاني: في تطور فكرة الحجية في النظر الشرعي العصري.

الفصل الأول: في مصادر حجية الحكم القضائي في الفقه الاستشراقي (آراء المشرعين الفرنسيين عن فكرة الحجية في المذاهب الفقهية التشريعية).

الفصل الثاني: في حجية الحكم القضائي في القضاء الشرعي العصري.

القسم الثاني: في إعمال حجية الحكم القضائي في نظام التقاضي الإسلامي.

الباب الأول: في النطاق الموضوعي لحجية الحكم القضائي.

الفصل الأول: في النطاق الموضوعي لحجية الحكم القضائي.

الفصل الثاني: في النطاق الشخصي لحجية الحكم القضائي.

الباب الثاني: في آثار حجية الحكم القضائي.

الفصل الأول: في الدفع بحجية الحكم المدني أمام القضاء المدني.

الفصل الثاني: في الدفع بحجية الحكم الجنائي أمام القضاء الجنائي.

الفصل الثالث: في حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني.

الفصل الرابع: في الدفع بحجية الحكم المدني أمام القضاء الجنائي.

الخاتمة في أهم نتائج الدراسة.

وقد أسفر هذا البحث الشامل لفكرة الحجية، من المنظورين الفقهي النظري والقضائي العملي، عن اكتشاف فروق عدة تميز فكرة الحجية ونطاقها في الفقه الإسلامي عن مثيلتها في الفقه والقضاء الغربي المعاصر. من ناحية أولى فالقضاء في التطبيق الإسلامي على درجة واحدة خلافًا لما عليه الحال من التطبيق المعاصر. وهذا ما ألقي بظلاله على فكرة الحجية وعلى نطاقها.

من ناحية ثانية فالحجية في الفقه الإسلامي لا تلحق إلا الأحكام الموضوعية التي تفصل في التراع على التصرفات والوقائع، بتأكيد وجود الحق أو بنفي وجوده، وفي ذلك يختلف الفقه الإسلامي عن المعاصر الذي يمد الحجية إلى الأحكام الموضوعية والأحكام الإجرامية -کالحكم بعدم الاختصاص، والحكم بانتفاء الولاية، والحكم بعدم سماع مثلًا على حد سواء.

ومن ناحية ثالثة فقد توقف الفقه الإسلامي عند حجية الحكم القضائي الصادر برفض الدعوى لعدم كفاية الأدلة.

ومن ناحية رابعة فالفقه الإسلامي يقر دفع الدعوى الجنائية بصدور حكم في دعوى جنائية أخرى كلما كان موضوع الدعوى الجديدة هو ذات موضوع الحكم الصادر في الدعوى السابق، كما هو الحال في الفقه الغربي المعاصر، لكن المقصود بوحدة الموضوع في الدعويين هو وحدة المسألة المقضي فيها وليس مجرد وحدة الواقعة الصادر بشأنها الحكم كما هو الحال في النظر المعاصر.